حلال و جايز است و اكل مال به باطل نيست ، ولازمهء حليّت اين تصرّف آن است كه پس فسخ بايع‌لغو و بىاثر است و لزوم يعنى همين كه فسخ يك‌طرف فاسد و بى اثر بوده و موجب انفساخ معامله‌نشود . پس اين آيه نيز با الملازمه بر لزوم دلالت‌دارد . قوله : فدلالة : تا به حال سه آيه را مطرح ساختيم و نتيجهء هر سه‌آيه اين شده كه اصل در عقود يا بيع و تجارت لزوم‌است و در هر سه آيه از اطلاق استفاده كرديم و ازراه حكم تكليفى به ملازمه به حكم وضعىرسيديم پس دلالت هر سه به يك منوال است ولىدو آيهء اخير ( آيه حليّت بيع و آيه تجارت ) قابل‌مناقشه مىباشند به اين بيان مقدمّه : حكم حدوثاًو بقائاً تابع موضوع است و تا زمانى كه موضوع‌باشد حكم نيز هست و همين كه موضوع معدوم يامشكوك شد حكم نيز معدوم يا مشكوك مىگرددبا اين مقدّمه مىگوئيم : موضوع در آيهء حليّت بيع ، خود بيع و معامله‌است و در دوّمى تجارت از روى تراضى است و پيش از فسخ يك طرفهء بايع اين موضوع محرزاست و اگر شك كنيم شك در امر زائدى است و ازاطلاق آيه استفاده مىكنيم و اين شرط لازم درتمسّك به هر عام يا مطلق است ، امّا پس از فسخ‌بايع الان شك داريم كه اين فسخ مؤثر شد يا نه ؟ آياحليّت تصرّف و اكل مال به باطل نبودن را مرتفع‌كرد يا نه ؟ حق نداريم به اطلاق آيه استناد كنيم زيراپس از فسخ اصل بيع يا تجارت بودن مشكوك‌است و تا احراز نشود نتوان گفت اين تصرّفات‌حلال است يا نه ؟ و گرنه تمسّك به عام يا مطلق درشبههء مصداقيه ، دليل عام خواهد بود كه به اتفاق‌كلمه جايز نيست . و لذا ناگزير از استحصاب بقاءآثار ( ملكيّت و جواز تصرّفات ) استفاده كنيم و دراين صورت اصل و قاعدهء مذكور صد درصد قاعدهءلفظى و مستفاد از عموم و اطلاق نخواهد بود كه‌مطلوب و مدعّاى ما است . ( البته نظير اين اشكال به آيهء وفاى به عقد هم‌شده كه پس از فسخ بايع اصل عقد و وفاى به آن‌مشكوك است و موضوع محرز نيست تا وجوب وفائى ثابت شود يا خير ؟ ولى در آنچا پاسخ داده‌اندكه : همين كه وفا واجب شد و نقض مضمون حرام‌باشد به قرينهء مناسبت حكم و موضوع استفاده‌مىكنيم كه دائماً و در هر زمانى حرام است و حتّىپس از فسخ را نيز مىگيرد و بالملازمه دال برلغويّت فسخ مىشود و . . . ولى اينهم اشكالش اين‌استكه : حرمت نقض از باب دلالت امر به شيئى برنهى از ضدّ است و از